خدماتنا | Ayman Metwally & Partners

خدماتُنا

نمتلك خبرة طويلة في مجالنا، ولذلك نستطيع تقديم خدمات متميّزة لك .

القانون الجنائي

يقف القانون الجنائي كحارسٍ يقظٍ على بوابة النظام القانوني، يرسم بحدّته الخط الفاصل بين الأفعال المباحة وتلك التي يُجرّمها الضمير الجمعي ويُعاقب عليها القانون. إنه ليس مجرد مجموعة من النصوص، بل منظومة أخلاقية وتشريعية تُنظّم السلوك البشري، وتُحدّد العقوبات التي تضمن ردع الجريمة، وإنصاف الضحايا، وصيانة الأمن العام.

في هذا الفرع، تُختبر العدالة في أكثر صورها حساسية، حيث تتقاطع الوقائع مع المبادئ، وتُقاس الحقوق بميزان الإنصاف. من خلاله، يُمارس القضاء سلطته في محاسبة الجناة، وردّ الاعتبار للمجني عليهم، وترسيخ الشعور بالأمان داخل المجتمع.

نُولي المرافعات الجنائية اهتمامًا بالغًا، يجمع بين الحنكة القانونية، الصرامة الإجرائية، والالتزام الأخلاقي. نُقدّم تمثيلًا قانونيًا متقدمًا أمام المحاكم بمختلف درجاتها، في قضايا تتطلب دقة في التحليل، وجرأة في الدفاع، ووعيًا عميقًا بطبيعة النصوص والوقائع.

تشمل خبراتنا في هذا المجال:
- قضايا القتل العمد والخطأ : حيث نُدير التحقيقات بحرفية، ونُحلّل الأدلة الجنائية، ونُقدّم دفوعًا تُراعي السياق القانوني والإنساني.
- قضايا السرقة والسطو : بما في ذلك الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع تفنيد عناصر الجريمة وتقديم دفوع قانونية دقيقة.
- قضايا الضرب والإيذاء البدني ، سواء العمد أو الخطأ، مع الاستناد إلى تقارير الطب الشرعي وتحليل الوقائع بدقة.
- قضايا المخدرات : من الحيازة والتعاطي إلى الاتجار، مع التركيز على سلامة الإجراءات القانونية ومدى قانونية الضبط والتفتيش.
- لجنح والمخالفات : مثل السب والقذف، التعدي، الإهمال، القيادة تحت تأثير، ومخالفات التراخيص أو البناء، حيث نُراعي البُعد الإجرائي والواقعي في كل ملف.

نُرافق موكلينا في كل مرحلة من مراحل التقاضي، من لحظة الاستدعاء وحتى صدور الحكم، ونُدافع عن حقوقهم الإجرائية بكل ما نملك من أدوات قانونية ومهنية. نُصيغ مرافعات ترتكز على الحجة، وتُعيد بناء الوقائع، وتُكرّس مبدأ أن العدالة لا تُمنح، بل تُنتزع بالحرفية، بالحق، وبالتمثيل القانوني الذي لا يُهادن ولا يُساوم.

في هذا المجال، لا نكتفي بالدفاع، بل نُعيد بناء الثقة. لا نُرافع من أجل البراءة فقط، بل من أجل استعادة الكرامة القانونية، وتثبيت أن العدالة هي جوهر القانون، لا هامشه.

💼 قضايا الأموال العامة والجرائم الاقتصادية

في أكثر ساحات التقاضي حساسية وتعقيدًا، تتقدّم قضايا الأموال العامة والجرائم الاقتصادية لتُشكّل اختبارًا صارمًا لمدى صلابة البنية القانونية، ونزاهة المؤسسات، وفعالية منظومة الرقابة والمساءلة. فهذه القضايا لا تُعالج مجرد مخالفات مالية، بل تُواجه جرائم تُهدّد جوهر الثقة بين الدولة ومواطنيها، وتُربك توازن المال العام، وتُعرّض النظام الاقتصادي للخطر.

الاختلاس، الرشوة، التربح، استغلال النفوذ، التزوير، وغسيل الأموال ليست مجرد تهم، بل وقائع متشابكة تُخاض فيها معارك قانونية دقيقة، تتطلب فهمًا عميقًا للنصوص، قدرة على تفكيك الأدلة المالية، ومهارة في إعادة بناء الوقائع وفقًا لمنطق القانون لا منطق الاتهام.

في Ayman Metwally & Partners، نُمارس هذا النوع من القضايا بخبرة ميدانية متراكمة، تُجسّدها سنوات من العمل في ملفات حساسة أمام النيابات العامة، محاكم الجنايات، والجهات الرقابية. نُدير هذه القضايا بمنهجية صارمة، تبدأ من تحليل الوثائق المالية، مرورًا بتفنيد عناصر الاتهام، وانتهاءً بصياغة استراتيجية دفاع تُراعي السياق المؤسسي، وتُحاكي تعقيدات الواقع الإداري والجنائي.

إنجازاتنا تشمل:
إسقاط اتهامات في قضايا اختلاس ورشوة كبرى : بعد تفكيك الأدلة وتحليل المستندات المالية، مما أدى إلى صدور أحكام بالبراءة أو إعادة توصيف الاتهام.
إدارة ملفات غسيل أموال معقّدة : بالتعاون مع جهات رقابية، مع تقديم دفوع قانونية ترتكز على تحليل حركة الأموال، وتفنيد الروابط غير المشروعة.
استرداد حقوق مالية لموكلينا : عبر الطعن على قرارات التحفظ والمنع من التصرف، وصياغة مذكرات قانونية دقيقة أمام القضاء الإداري والجنائي.
-تمثيل قانوني أمام النيابة العامة ومحاكم الجنايات : في مراحل التحقيق والمحاكمة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية، وحماية الحقوق الإجرائية للموكلين.
صياغة تقارير قانونية وتحليلية : تُستخدم في الدفاع أمام المحاكم، وتُسهم في إعادة بناء الوقائع وفقًا للمنطق القانوني السليم، لا الانطباعات الظرفية.

نُرافع في هذا المجال ليس فقط من أجل البراءة، بل من أجل استعادة الثقة في القانون، وتثبيت مبدأ أن المال العام لا يُحمى بالشعارات، بل بالأدلة، والإجراءات، والتمثيل القانوني الذي لا يُجامل ولا يُساوم. نُدافع عن موكلينا بصرامة مهنية، ووعي مؤسسي، وإيمان بأن العدالة في قضايا المال العام هي حجر الأساس في بناء دولة القانون.

المزيد

💻 الجرائم الإلكترونية

في زمنٍ أصبحت فيه الجرائم تُرتكب عبر الشاشات لا الشوارع، ويُمارس فيها الانتهاك بضغطة زر، تتقدّم الجرائم الإلكترونية لتُشكّل أحد أخطر التحديات القانونية في العصر الرقمي. إنها جرائم لا تُرى بالعين المجردة، لكنها تُخلخل الأمن العام، وتُهدّد الخصوصية، وتُربك الاقتصاد، وتُطال الأفراد والمؤسسات على حدٍّ سواء.

منذ صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وما تبعه من تشريعات تنظيمية، نحن في Ayman Metwally & Partners نُرافع في ساحات القضاء في هذا المجال، ونتولى ملفات حساسة أمام النيابات العامة والمحاكم المختصة، مدجّجين بخبرة قانونية وتقنية متكاملة، تُراعي تعقيدات الفضاء السيبراني، وتُجسّد قدرة عالية على تحويل البيانات الرقمية إلى حجج قانونية دامغة.

يشمل نطاق عملنا في هذا المجال:
- قضايا الابتزاز الإلكتروني ، خاصة تلك المرتكبة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، باستخدام الصور أو المعلومات الشخصية لتهديد الضحايا.
- قضايا التهديدات الرقمية ، سواء بالقتل أو التشهير أو النشر، مع تحليل فني دقيق لمصدر الرسائل والمحتوى.
- قضايا اختراق الحسابات الشخصية أو البريد الإلكتروني ، مع إثبات التسلل وتحديد المسؤولية الجنائية.
- قضايا انتهاك الخصوصية ، مثل نشر الصور أو المعلومات دون إذن، أو التجسس على الأجهزة الشخصية.
- قضايا السب والقذف الإلكتروني ، عبر المنشورات أو التعليقات أو الرسائل، مع إثبات الضرر المعنوي والجنائي.
- قضايا الاحتيال الرقمي ، مثل النصب عبر مواقع التسوق أو التطبيقات الوهمية.
- قضايا انتحال الهوية الإلكترونية ، وإنشاء حسابات مزيفة للإساءة أو التلاعب.
- قضايا نشر محتوى مخالف للقانون، مثل التحريض أو نشر أخبار كاذبة أو محتوى غير أخلاقي.
- قضايا اختراق الأنظمة المؤسسية أو التعليمية ، وسرقة أو تعطيل البيانات.
- قضايا التشهير الإلكتروني بالمؤسسات أو الشخصيات العامة مع تقديم دفوع قانونية تُراعي حرية التعبير وحدودها القانونية.

نُرافع في هذه القضايا منذ اللحظة الأولى لتطبيق القانون، ونُتابع تطوراته التشريعية، ونُنسّق مع خبراء تقنيين لتحليل الأدلة الرقمية، وتقديم مذكرات قانونية تُراعي دقة النصوص، وحداثة الوقائع، وتعقيد الوسائل المستخدمة.

في هذا المجال، لا نُدافع فقط عن الحقوق، بل نُعيد تعريف العدالة في الفضاء الرقمي. نُؤمن أن القانون يجب أن يواكب التقنية، وأن الحماية القانونية لا تنتهي عند حدود الواقع، بل تمتد إلى كل مساحة يُمارس فيها الإنسان حياته، حتى وإن كانت افتراضية.

المزيد

القانون المدنى

يُعد القانون المدني أساس البناء القانوني في أي دولة، فهو الإطار الذي يحكم الحقوق والالتزامات الخاصة للأفراد، ويُشكّل العمود الفقري للعلاقات القانونية اليومية. من خلاله، تُنظّم المعاملات، وتُضبط التصرفات، وتُحدّد المسؤوليات، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار القانوني والاجتماعي.

نُدرك أن هذا الفرع من القانون لا يقتصر على النصوص، بل يتفاعل مع الواقع، ويُعيد تشكيله وفقًا لمقتضيات العدالة. نُعالج من خلاله طيفًا واسعًا من المسائل القانونية، تشمل الملكية، العقود، المسؤولية المدنية، التعويضات، النزاعات العقارية، والالتزامات التعاقدية، مع الحرص على تقديم حلول قانونية دقيقة وعملية.

نُقدّم استشارات مدنية متخصصة، ونُرافع أمام المحاكم في القضايا التي تتطلب فهمًا عميقًا للسياق القانوني والاجتماعي، ونُصيغ العقود والاتفاقيات بأسلوب قانوني محكم يضمن حقوق الأطراف ويُقلّل من احتمالات النزاع. نُؤمن أن القانون المدني ليس فقط أداة لحل الخلافات، بل وسيلة لبناء علاقات قانونية متوازنة ومستدامة.

في هذا المجال، نُراعي التفاصيل، ونُقدّر الثقة، ونسعى دائمًا إلى تحقيق نتائج تُعزز من استقرار المجتمع، وتُكرّس ثقافة الحقوق والواجبات، وتُعيد للقانون دوره الطبيعي كضامن للعدالة في الحياة اليومية.

قانون الاحوال الشخصية

يُشكّل قانون الأحوال الشخصية أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة القانونية، إذ يتناول أدق جوانب الحياة الإنسانية، وينظّم العلاقات الأسرية في مختلف مراحلها، من التكوين إلى الانحلال، وما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات. فهو مجموعة من القواعد القانونية التي تُنظّم علاقة الأفراد فيما بينهم، وتُحدّد ما ينشأ عنها من آثار قانونية في مسائل النفقة، الحضانة، الإرث، والوصية.

نُدرك أن هذا المجال لا يحتمل التعميم أو الجمود، بل يتطلب حسًا إنسانيًا عاليًا، وفهمًا دقيقًا للتوازن بين النص القانوني والواقع الاجتماعي. ولهذا نُقدّم استشارات قانونية متخصصة في عقود الزواج، إجراءات الطلاق، وتسوية النزاعات الأسرية، مع الحرص على حماية حقوق الأطراف كافة، وخاصة الأطفال.

نُولي أهمية قصوى لقضايا الحضانة، حيث نُراعي مصلحة الطفل أولًا، ونُساعد في صياغة حلول قانونية عادلة تُنظّم تقسيم الوقت بين الأبوين، وتُحافظ على الاستقرار النفسي للأسرة. كما نُتابع ملفات الإرث والوصايا بما يضمن تطبيق الأحكام الشرعية والقانونية بدقة، ويُقلّل من فرص النزاع بين الورثة.

في هذا المجال، لا نُرافع فقط، بل نُصغي. لا نُقدّم حلولًا قانونية فحسب، بل نُرافق الأفراد في لحظات حساسة من حياتهم، ونُقدّم لهم الدعم القانوني والإنساني الذي يستحقونه، بكل احترام وخصوصية.

المزيد

قانون حماية الملكية الفكرية

في عالم الأعمال العابرة للحدود، لا يُقاس النجاح فقط بالصفقات، بل بالقدرة على إدارة النزاعات بحكمة، واحتراف، وسرعة. وهنا يبرز التحكيم الدولي كأرقى أدوات تسوية المنازعات، حيث تُمارس العدالة خارج قاعات المحاكم، في فضاء قانوني يُكرّس الإرادة الحرة، ويُراعي خصوصية العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية.

التحكيم الدولي ليس مجرد إجراء بديل، بل هو منظومة قانونية متكاملة تُمنح فيها الأطراف حق اختيار القانون، اللغة، وهيئة الفصل، بما يُعزز من كفاءة الحل ويُقلّل من التوترات القضائية. إنه المسار الذي تختاره المؤسسات الرصينة حين تبحث عن الحسم دون ضجيج، وعن الحياد دون مجاملة، وعن السرية دون تنازل عن الحقوق.

في Ayman Metwally & Partners، نُمارس التحكيم الدولي كفنّ قانوني رفيع، ونُقدّم تمثيلًا احترافيًا أمام أبرز الهيئات الدولية، من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، إلى غرف التحكيم العالمية مثل ICC، LCIA، وICSID. نُصمم لكل ملف استراتيجية دقيقة تُراعي طبيعة النزاع، وتُحاكي تعقيدات الواقع التجاري والقانوني، وتُعزّز من فرص الوصول إلى حل عادل ومستدام.

خبراتنا تشمل:
صياغة بنود التحكيم في العقود الدولية بلغة قانونية دقيقة، تُجنّب الأطراف الثغرات وتُرسّخ وضوح الإجراءات.
تمثيل الشركات والمستثمرين في نزاعات تجارية واستثمارية معقّدة، متعددة الأطراف، ومتعددة القوانين، مع تقديم مذكرات قانونية ومرافعات شفوية عالية المستوى.
إدارة إجراءات التحكيم من لحظة النزاع وحتى تنفيذ الحكم، بما يشمل اختيار المحكمين، تقديم الأدلة، والتعامل مع الطعون أو تنفيذ الأحكام وفقًا لاتفاقية نيويورك لعام 1958.
التعامل مع النزاعات في قطاعات حيوية مثل الطاقة، التكنولوجيا، المقاولات الدولية، والتمويل، مع فهم دقيق للتشابكات القانونية العابرة للحدود.
نُؤمن أن التحكيم الدولي هو انعكاس لنضج قانوني ومؤسسي، وأن نجاحه لا يُقاس فقط بالحكم النهائي، بل بقدرة المحامي على حماية مصالح موكله دون المساس بالعدالة أو النزاهة. ولهذا نُقدّم في هذا المجال تمثيلًا قانونيًا يُجسّد الحرفية، ويُعزّز من مكانة موكلينا في ساحة الأعمال الدولية، ويُكرّس حضورهم بثقة واستقلالية في مواجهة التحديات العابرة للحدود.

المزيد

قانون العمل

يُشكّل قانون العمل الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات الوظيفية بين أصحاب العمل والعمال، ويُحدّد بدقة الحقوق والواجبات المتبادلة، بما يضمن بيئة عمل عادلة، آمنة، ومنتجة. إنه ليس مجرد تنظيم إداري، بل منظومة قانونية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وحماية الكرامة المهنية لكل فرد داخل المؤسسة.

وقد خطت مصر خطوة مهمة في هذا الاتجاه من خلال إصدار قانون العمل رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٢٣، الذي جاء ليُحدّث الإطار التشريعي بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويُعزّز من حماية حقوق العامل، ويُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية داخل بيئة العمل.

نُدرك أن هذا المجال يتجاوز العقود واللوائح، ليشمل قضايا جوهرية مثل التوظيف، الأجور، ساعات العمل، الإجازات، التأمينات، الفصل، التعويض، والتظلمات. نُقدّم استشارات قانونية دقيقة في صياغة عقود العمل، إعداد السياسات الداخلية، والتعامل مع النزاعات العمالية، سواء أمام الجهات القضائية أو الإدارية.

نُتابع التشريعات المحلية والدولية ذات الصلة، ونُساعد المؤسسات على الامتثال لأفضل الممارسات، بما يُعزز من استقرارها القانوني ويحمي سمعتها المهنية. كما نُولي اهتمامًا خاصًا بحقوق العمال، ونسعى لضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الاستغلال أو التمييز، مع دعم برامج تطوير المهارات وتعزيز الإنتاجية.

في هذا المجال، لا نُقدّم حلولًا قانونية فحسب، بل نُسهم في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على العدالة، الاحترام، والاستدامة. لأننا نؤمن أن بيئة العمل السليمة تبدأ من نص قانوني مُحكم، وتُزهر في ظل التزام مهني متبادل.

المزيد

القانون الادارى

يُعد القانون الإداري أحد الركائز الأساسية للقانون العام، إذ يُنظّم العلاقة بين السلطة الإدارية والمواطنين، ويُحدّد الإطار القانوني الذي تعمل من خلاله الجهات الحكومية. إنه القانون الذي يُرسّخ مبدأ سيادة النظام، ويُوازن بين صلاحيات الدولة وحقوق الأفراد، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة دون إخلال بالعدالة أو المشروعية.

نُدرك أن هذا الفرع لا يقتصر على تنظيم الإجراءات، بل يُشكّل البنية القانونية التي تُدار بها المؤسسات العامة، وتُنفّذ من خلالها السياسات الحكومية. يشمل القانون الإداري مجموعة من القواعد التي تُحدّد اختصاصات الجهات الإدارية، آليات اتخاذ القرار، سُبل الرقابة، وضمانات التظلم والطعن.

نُقدّم استشارات قانونية دقيقة في هذا المجال، تشمل التعامل مع القرارات الإدارية، الطعون أمام محاكم القضاء الإداري، قضايا التراخيص، العقود الإدارية، المسؤولية الإدارية، والتعويض عن القرارات غير المشروعة. نُراعي في ذلك التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وحقوق الأفراد، ونُدافع عن مبدأ المشروعية في كل إجراء إداري.

في هذا المجال، لا نُراقب فقط أداء الإدارة، بل نُسهم في ترشيده. لا نُطعن في القرارات فحسب، بل نُعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة على أساس من القانون، الشفافية، والعدالة المؤسسية.

المزيد

قانون الضرائب

يُشبه قانون الضرائب شبكة عنكبوتية دقيقة، تمسك بخيوط الاقتصاد وتنسج منها ثوب الدولة المالي، فيلعب دور الحارس الأمين لخزينة البلاد، والمُهندس الخفي للسياسات المالية. وبينما تتشابك هذه الخيوط، تظهر التفاصيل الدقيقة التي تُحدّد ملامح العلاقة بين الفرد والدولة، وتُرسّخ مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات.

في السنوات الأخيرة، شهدت مصر تطورًا ملحوظًا في بنيتها الضريبية، عبر إصدار مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، توسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز الاستثمار، أبرزها:

قانون تسوية أوضاع الممولين رقم 5 لسنة 2025: يمنح الأفراد والشركات غير المسجلين فرصة للتسجيل الطوعي دون التعرض للعقوبات، مع إعفاء كامل من الغرامات عند التسوية خلال فترة محددة.
قانون الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 6 لسنة 2025: يُطبق نظامًا ضريبيًا مخفّضًا حسب حجم الأعمال، ويُقدّم إعفاءات ضريبية على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، مما يُعزز من قدرة الشركات على النمو وإعادة الاستثمار.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته الأخيرة بالقانون رقم 7 لسنة 2025: يُنظّم العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، ويُرسّخ مبدأ الشفافية، ويُحدّد سقفًا لمقابل التأخير، مع السماح بالتصالح في الجرائم الضريبية مقابل تعويض مالي.
قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته المتتالية حتى عام 2024، والتي شملت إعادة هيكلة شرائح الضريبة، وتقديم إعفاءات استراتيجية لبعض القطاعات الحيوية.
منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية: تم إطلاقها ضمن خطة التحول الرقمي، لتسهيل تقديم الإقرارات، تقليل الأخطاء، وتعزيز الامتثال الضريبي، مما يُسهم في رفع كفاءة التحصيل وتقليل النزاعات.
نُقدّم استشارات ضريبية متخصصة تشمل التخطيط الضريبي، إدارة المخاطر، الامتثال للتشريعات المحلية والدولية، والترافع في النزاعات الضريبية أمام الجهات المختصة. نُساعد الشركات على فهم تعقيدات النظام الضريبي، وتوظيفه بما يُحقق الكفاءة المالية دون الإخلال بالالتزامات القانونية.

في هذا المجال، لا نُفسّر النصوص فقط، بل نُعيد قراءة الاقتصاد من منظور قانوني. نُصمم حلولًا ضريبية ذكية، تُراعي مصالح العملاء، وتنسجم مع تطورات السوق، وتُسهم في بناء منظومة مالية أكثر عدالة واستدامة.

المزيد

القانون الدولى العام و الخاص

القانون الدولي يُمثّل الإطار الناظم للعلاقات العابرة للحدود، ويُكرّس مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدول في مواجهة التحديات العالمية. إنه منظومة متكاملة من القواعد التي تُنظّم سلوك الدول، المنظمات، والأفراد، وتُحدّد آليات التعامل في مجالات حيوية مثل التجارة الدولية، حقوق الإنسان، حماية البيئة، وفض النزاعات.

ينقسم هذا الفرع إلى " القانون الدولي العام"، الذي يُعنى بتنظيم العلاقات بين الدول والكيانات السيادية، و " القانون الدولي الخاص "، الذي يُنظّم العلاقات القانونية بين الأفراد والشركات عبر الحدود، ويُعالج مسائل الجنسية، التنازع بين القوانين، وتنفيذ الأحكام الأجنبية.

منذ عام 1996، شكّل القانون الدولي أحد مجالات التخصص المتعمّق داخل مكتبنا، حيث قدّمنا عددًا كبيرًا من الأبحاث القانونية المتخصصة ، وقدمنا **تفسيرات دقيقة للقوانين الدولية والاتفاقيات متعددة الأطراف ، مع دراسة معمّقة للاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تُحيط بنا. استطعنا من خلال هذا الفهم أن نُوظّف أدوات القانون الدولي لعبور الحدود القانونية التقليدية، وتطبيقها بفعالية في شتى فروع القانون الأخرى، من التحكيم التجاري الدولي، إلى قضايا الاستثمار، والنزاعات العابرة للحدود.

وقد امتد اهتمامنا ليشمل قضايا البيئة والتنمية المستدامة ، باعتبارها من أبرز التحديات القانونية المعاصرة، حيث تعاملنا مع الاتفاقيات البيئية الدولية كأدوات تنظيمية فعّالة، ونجحنا في توظيفها ضمن رؤى قانونية تُراعي البُعد البيئي والاقتصادي، وتُعزّز من قدرة المؤسسات على الامتثال للمعايير العالمية.

كما كان لنا تعاون مثمر مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية ، في سياقات بحثية واستشارية، مما أتاح لنا فهمًا أعمق للمنظومة القانونية العالمية، وتفاعلًا مباشرًا مع آليات تطبيق القانون الدولي في الواقع العملي، خاصة في القضايا ذات الطابع البيئي والإنساني.

في هذا المجال، لا نُفسّر القانون فقط، بل نُعيد التفكير في مستقبل التعاون الدولي، ونُسهم في بناء عالم تُحكمه العدالة، لا القوة، وتُقوده المبادئ، لا المصالح الضيقة.

المزيد

تأسيس الشركات

تأسيس الشركات يُمثّل نقطة الانطلاق الحقيقية لأي مشروع طموح، وخطوة استراتيجية تُحوّل الرؤية إلى كيان قانوني قادر على النمو، التوسع، والمنافسة. هذه العملية لا تُختزل في إجراءات تسجيل أو ملء نماذج، بل تتطلب فهمًا عميقًا للتشريعات، وقراءة دقيقة لطبيعة النشاط، وهيكل الاستثمار، والبيئة القانونية المحيطة.

نحن Ayman Metwally & Partners نُمارس العمل القانوني في هذا المجال منذ عام 1996، بخبرة تراكمية تُجسّدها عشرات الملفات الناجحة، وشبكة علاقات مؤسسية واسعة، ومهارة عالية في التعامل مع الجهات الرسمية والرقابية. أنشأنا عددًا كبيرًا من الشركات الرائدة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها التكنولوجيا، الابتكار، والخدمات الرقمية، وكنّا عونًا حقيقيًا لمستثمرين عرب وأجانب، في تحويل أفكارهم إلى كيانات مؤسسية ناجحة، محمية قانونيًا، ومؤهلة للتمدد في الأسواق المحلية والدولية.

نُقدّم دعمًا متخصصًا في التعامل مع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، وما تبعه من قوانين داعمة مثل القانونين رقم 5 و6 لسنة 2025، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومنظومة الإقرارات الإلكترونية. نُساعد الشركات على الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية، وتسهيل الإجراءات للمشروعات الاستراتيجية، مع تقديم حلول قانونية تُراعي التوسع الإقليمي والدولي.

خدماتنا تشمل:
- شهر عقود الشركات أمام الجهات المختصة، لضمان الاعتراف القانوني الكامل بالكيان.
- قيد الشركات في الغرف الصناعية المتخصصة حسب طبيعة النشاط، مثل غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT)، غرفة الصناعات الهندسية، الغذائية، الكيماوية، وغيرها، بخلاف الغرفة التجارية العامة.
- استخراج البطاقات الاستيرادية وتحديثها، وفقًا للقوانين المنظمة للتجارة الخارجية.
- إتمام إجراءات التسجيل الرسمية أمام الهيئة العامة للاستثمار، السجل التجاري، مصلحة الضرائب، وهيئة التأمينات الاجتماعية.
- استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، سواء كانت صناعية، تجارية، خدمية، أو تكنولوجية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- تنظيم الجمعيات العمومية، وصياغة قراراتها، وتعديل الهياكل القانونية، والإدخال أو التخارج أو التصفية.
- صياغة عقود الشراكة، اتفاقيات المساهمين، والنظم الداخلية.
- تقديم استشارات قانونية مستمرة لضمان الامتثال الكامل للتشريعات المحلية والدولية.

نُؤسّس الشركات على قواعد قانونية متينة، تُؤهلها للنجاح، وتُحصّنها من المخاطر، وتُعزّز قدرتها على النمو في بيئة أعمال تتطلب يقظة قانونية، ومرونة تنظيمية، ورؤية استراتيجية واضحة.

المزيد

⚖️ التحكيم الدولي

المزيد